1 Point2 Points3 Points4 Points5 Points [3,70 / 5]
Loading...

ملخص الوحدة:
الاتحاد الأوربي تجمع يضم عددا من الدول الأوربية، وقد مر تكوينه بعدة مراحل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم.فما هو الاتحاد الأوربي ؟ وما هي مراحل ومظاهر التكتل والاندماج بين دوله ؟ وما حصيلة الاندماج بين أعضاء هذا الاتحاد وآفاقه المستقبلية ؟

1. تعريف الاتحاد الأوربي كتكتل اقتصادي عالمي ومراحل تكوينه
1.1. ماهية الاتحاد الأوربي وأهداف تكوينه
يتكون الاتحاد الأوربي من مجموعة من الدول الأوربية، ما فتئ عددها يتزايد بشكل مستمر، وذلك منذ تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوربية (CEE) سنة 1957، بين ست دول من أوربا الغربية، وهي: فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ، والتي تعتبر النواة الأولى للاتحاد الأوربي الحالي الذي يضم 27 دولة (إلى حدود سنة 2007).
يهدف الاتحاد الأوربي إلى بناء تكتل اقتصادي واجتماعي وسياسي أوربي، ويسعى إلى تحقيق الاندماج بين أعضائه، وذلك من أجل مواجهة التكتلات العالمية الأخرى والدول الصناعية العملاقة التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين.

2.1. مراحل تكوين الاتحاد الأوربي والمؤسسات التي تسيره
لقد مر الاتحاد الأوربي بعدة مراحل ومحطات تاريخية حاسمة، لعبت أدوارا هامة في تشكيل هذا الاتحاد وضمان سيره ونجاعته، ومن أبرز هذه المراحل:
– 1957: تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوربية، وفق معاهدة روما.
– 1985: الاتفاق على إزالة الحدود بين الدول الأوربية، وفق معاهدة شنغن.
– 1992: تغيير إسم المجموعة إلى « الاتحاد الأوربي »، وفق معاهدة ماستريخت.
– 2002: استعمال عملة أوربية موحدة « أورو ».
تسهر على تنظيم الاتحاد الأوربي وضمان سير دواليبه مجموعة من المؤسسات، والتي تتميز بتنظيمها المحكم وقوة تدخلها للحسم في الشؤون الهامة التي تخص سير الاتحاد والدفع به إلى تحقيق أهداف التكتل والاندماج بين الدول الأوربية. ومن أبرز هذه المؤسسات:
– المجلس الأوربي: ويتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، ويسهر على تقرير التوجهات الكبرى للاتحاد الأوربي.
– مجلس الوزراء: يقرر السياسة المشتركة بين الدول الأعضاء، ويتغير أعضاؤه حسب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم التداول حولها في هذا المجلس.
– البرلمان الأوربي: يتكون من أعضاء منتخبين يساهمون في مناقشة المشاريع وسن القوانين التي تخدم سير الاتحاد الأوربي.

2. مظاهر الاندماج بين دول الاتحاد الأوربي وعوامله
1.2. مظاهر الاندماج
أصبح الاتحاد الأوربي يشمل مجالا جغرافيا شاسعا، يتكون حاليا من 27 دولة أوربية (2007)، ويضم حوالي 500 مليون نسمة. مما يشكل مجالا اقتصاديا ضخما، يضاهي وينافس الأقطاب الاقتصادية الكبرى على المستوى الدولي، كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. ويظهر الاندماج بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد في كل القطاعات الاقتصادية:
– المجال الفلاحي: تطبيق سياسة موحدة ترمي إلى تحسين الإنتاجية، وتحسين مستوى عيش الفلاح الأوربي، وضمان الأمن الغذائي، مع العمل على حماية البيئة.
– المجال الصناعي: التنسيق بين الدول الصناعية الأوربية لمواجهة المنافسة الخارجية، وتشجيع ودعم المقاولات الصناعية، والاهتمام وتمويل البحث العلمي المتطور. ومن الأمثلة على الاندماج طائرة إيرباس (AIRBUS)، والتي تعد رمز نجاح الصناعة الأوربية الموحدة.
– المجال التجاري: خلق سوق أوربي موحد عن طريق رفع الحواجز الجمركية عن السلع والخدمات المتبادلة، والتنسيق في مجال التبادل مع خارج الاتحاد.
– المجال المالي: توحيد السياسة المالية، وحرية تنقل والاستثمار بين دول الاتحاد، واعتماد عملة أوربية موحدة « الأورو ».

2.2. العوامل المفسرة لاندماج الاتحاد الأوربي
تتحكم مجموعة من العوامل في سعي الدول الأوربية إلى الاتحاد والتكتل فيما بينها، بغية تحقيق الاندماج، وهي عوامل متداخلة ومتكاملة:
– العوامل الجغرافية – المجالية: الانتماء إلى قارة واحدة تتشابه وتتكامل بها الظروف الطبيعية من تضاريس ومناخ.
– العوامل التاريخية: معايشة أحداث مشتركة (حروب وأزمات) ومواجهة مصير مشترك.
– العوامل السياسية: تبني النظام الديمقراطي القائم على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان، ونهج سياسة تنظيمية محكمة لتسيير الاتحاد وفي كل المجالات الحيوية.
– العوامل الاقتصادية: اعتماد النظام الليبرالي الحر واحترام المنافسة بين الأطراف.
– العوامل الاجتماعية: ارتفاع المستوى الثقافي لدى السكان، مما يشجع على الوعي بضرورة التكتل والاندماج بين الدول الأوربية، والسعي إلى إنشاء أوربا الاجتماعية (ضمان التشغيل والعيش الكريم والحماية الاجتماعية).
بالإضافة إلى العوامل الخارجية، والمتمثلة في الحاجة إلى مواجهة المنافسة القوية من الأقطاب الصناعية والمالية المهيمنة على الاقتصاد العالمي، زيادة على ما تفرضه العولمة من تحديات.

1. حصيلة الاندماج في الاتحاد الأوربي وآفاقه المستقبلية
1.3. حصيلة اندماج الاتحاد الأوربي
تظهر حصيلة التكتل والاندماج بين دول الاتحاد الأوربي، من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهي:
– حجم الإنتاج والمكانة في الاقتصاد العالمي: سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو التجاري، والذي يجعل من الاتحاد الأوربي قطبا ضمن الأقطاب الاقتصادية البارزة على الصعيد الدولي: الرتبة العالمية الأولى في صناعة السيارات، وفي إنتاج القمح، وفي مجال الصادرات العالمية.
– الإشعاع التجاري للاتحاد الأوربي في العالم، حيث أن المنتجات الأوربية تشكل نسبة هامة من المواد المتبادلة عبر القارات، وفي مقدمتها المواد المصنعة من سيارات وتجهيزات متنوعة.
– ارتفاع الناتج الداخلي الخام، سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأفراد.
– تحسين ظروف عيش الساكنة الأوربية: ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وسكن وشغل (الحماية الاجتماعية).

2.3. آفاق الاتحاد الأوربي المستقبلية
بالرغم من محاولات التكتل والاندماج بين دول الاتحاد الأوربي، فإن هذا الاتحاد يعرف عدة صعوبات وتواجهه عدة تحديات، من أهمها:
– التباين في المستوى الاقتصادي بين الدول المكونة للاتحاد، فهناك قلب الاتحاد الأوربي حيث الدول الأكثر تصنيعا وثراء، وهي التي تفرض هيمنتها على تسيير الاتحاد، وتحديد السياسة التي يسلكها، مثل أـلمانيا وفرنسا. وهناك الهوامش ومنها المندمجة في الاتحاد والتي تعرف حيوية اقتصادية ملحوظة كإسبانيا وإيطاليا، ومنها الهوامش التي لم تندمج بعد، كمجموعة الدول التي ألحقت في السنوات الأخيرة بالاتحاد كبولونيا ورومانيا…
– التباين في المستوى الاجتماعي، والذي يظهر في اختلاف الدخل وتوزيع الثروة بين السكان في الاتحاد الأوربي، حيث يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات كبرى: أوربا الغربية، وأوربا المتوسطية، وأوربا الوسطى والشرقية.
– رغبة مجموعة من دول أوربا الشرقية والجنوبية في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك وتركيا… مما يفرض تحديات مستقبلية كبرى على مستوى التنظيم والتسيير والتأهيل.
خلاصة: يشكل الاتحاد الأوربي نموذجا للتكتل والاندماج بين الدول المتجاورة، مما يشكل قوة جهوية كبرى على مستويات الاقتصاد والتجارة والسياسة العالمية، وذلك ما يضمن لأوربا الاستقرار والسلم ومواجهة تحديات العولمة.

=========
74 ـ الاندماج الشامل: هدف يسعى الاتحاد الأوربي إلى الوصول إليه، وذلك بتحقيق الوحدة الشاملة بين دول أوربا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية